به نقل از «فرارو»

خداحافظی با مرغ ۶۳ هزار تومانی/ دلیل نایابی مرغ در بازار چیست؟

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۴۴۴۰

کاهش تولید، توزیع و نوسان شدید قیمت مرغ در هفته‌های آتی نتیجه تصمیمات اشتباه دولت در راستای تنظیم بازار این محصول پُر مصرف است که منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی شده و تبدیل شدن کشور از تولید کننده به وارد کننده مرغ است.

به گزارش اقتصاد ۲۴، صنعت مرغداری کشور به دلیل بی تدبیری‌ها دچار کاهش تولید و در نهایت کمبود مرغ در بازار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت مرغ گرم در بازار بیش از ۲۰ هزار تومان نسبت به نرخ مصوب فاصله گرفته، اما بررسی بازار نشان می‌دهد خریداران در عمل شاید مجبورند برای یک مرغ کامل تا ۳۰۰ هزار تومان پول بپردازند.

شنیده‌ها حاکی از این است که فروشنده‌ها دیگر ۶۳ هزار تومان مصوب را تحویل نمی‌گیرند و با قیمت‌های بالای نرخ مصوب، مرغ را خریداری و قطعاً گران‌تر از این رقم مرغ را به فروش می‌رسانند.

اما در همین ابتدای سال جدید موضوع گرانی مرغ فراتر از این حرف‌ها رفته و طبق تأکید فعالان در صنعت مرغداری ظاهرا مسئله مهم، بیشتر نایاب شدن مرغ است.

قیمت مرغ به روایت بازار و فروشندگان

قیمت مرغ قطعه‌بندی قواعد خاص خود را دارد به‌همین خاطر در همین روز‌هایی که می‌گوید مرغ کامل با نرخ دولتی کم‌پیداست می‌توان در بازار، مرغ قطعه‌بندی شده به صورت فراوان پیدا کرد.

صنعت مرغداری در طی سال‌های اخیر به دلیل نبود هماهنگی در بین تیم اقتصادی دولت آسیب زیادی را متحمل شد. ادامه این بحران وضعیت را برای تولید کنندگان مرغ بسیار سخت و متضرر کرده است و از سوی دیگر قیمت مرغ در بازار مصرف را با نوسانات شدید مواجه کرده که امروز نگرانی‌ها به کمبود این محصول پروتئینی منجر شده است.

این در حالی است که به دنبال ایجاد چالش‌های گسترده برای صنعت مرغداری کشور از جمله دخالت دولت در بازار، قیمت‌گذاری دستوری، عدم تأمین به موقع و کافی نهاده‌های دامی، بحرانی شدن شرایط بازار، کاهش شدید قیمت مرغ، عدم صادرات مناسب و مواردی از این قبیل دو ماهی است که مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران از سمت خود استعفا کرده و هنوز مدیر عامل جدید در این اتحادیه معرفی نشده است.

حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران اظهار کرد: دولت بدون نظر تشکل‌ها و بدون توجه به حفظ الزامات تولید، تصمیمات را پشت در‌های بسته گرفته و این موضوعات مهم را غیر کارشناسی شده تصویب و اجرایی می‌کند و در نهایت صنعت مرغداری را به چالش کشانده و در این بین علاوه بر تولید کننده، مصرف کننده را نیز دچار زیان کرده است.

مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گفت: طی دو سال اخیر متولیان در وزارت کشاورزی ابتدایی‌ترین اصول این صنعت را نمی‌شناسند و تنها در این مدت با وجود ظرفیت صادرات بیش از یک میلیون قطعه مرغ، فقط دو بار مجوز صادرات مرغ صادر شده است.

اسدالله‌نژاد گفت: چنین عملکردی باعث آسیب به بخش تولید و در نهایت منجر به واردات مرغ و همچنین افزایش هزینه سبد مصرف کننده شده است.

دولت به واحد‌های تولیدی مرغ چقدر آسیب زد؟

وی تأکید کرد: صنعتگران فعال در صنعت مرغداری از همان ابتدا درخواست حذف تدریجی ارز ترجیحی و افزایش پلکانی مرغ را از دولت داشتند و سه سناریو به همراه ۱۶ الزام را به دولت پیشنهاد داده بودند تا صنعت مرغ و مصرف کنندگان این محصول کمتر آسیب ببینند.

این فعال صنفی ادامه داد: بی توجهی دولت به نظر کارشناسی شده تشکل‌های خصوصی آسیب ۱۶ هزار میلیارد تومانی به واحد‌های تولیدی مرغ گوشتی و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به واحد‌های تولیدی مرغ تخم گذار و بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی به واحد‌های تولیدی مرغ مادر وارد کرده است.

مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گفت: بیشتر تولید کنندگان در این صنعت از چرخه تولید خارج شده و همین منجر به کاهش راندمان تولید مرغ شده و قیمت هر کیلو این محصول به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است.

وی تأکید کرد: احتمال کمبود مرغ در هفته‌های آینده نتیجه بی تدبیری وزیر کشاورزی در مدت دو سال گذشته بوده و امروز دولت باید پاسخگوی جهش چند برابری قیمت‌ها در بازار پُر مصرف مرغ باشد.

مرغ به اصطلاح تنظیمی بازار چند؟

بررسی بازار نشان می‌دهد که قیمت مرغ از ابتدای سال جاری نسبت به ماه‌های آخر سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر شده است. البته قیمت مرغ در بعضی فروشگاه‌های سطح شهر به بهانه کیفیت بیشتر، گران‌تر است. در چنین فروشگاه‌هایی قیمت مرغ با وزن تقریبی ۱.۵ کیلوگرم حدود ۱۴۳ هزار تومان است، برای فروش مرغ تا وزن ۱.۷ کیلوگرم، ۱۵۴ هزار تومان و تا وزن ۱.۸ کیلوگرم ۱۶۳ هزار تومان پول می‌گیرند.

مرغ سبز کامل هم که به‌عنوان مرغ ارگانیک معمولا بین ۱.۸ تا ۲.۱ کیلوگرم وزن دارد، از ۲۳۴ هزار تومان تا ۲۵۹ هزار تومان عرضه می‌شود.

از سوی دیگر قیمت منصفانه هر کیلو سینه مرغ بدون استخوان ۱۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. یک کیلو فیله مرغ را حداقل ۱۶۳ هزار تومان می‌فروشند و مغز ران مرغ بدون پوست به‌ترتیب کیلویی ۱۲۵ هزار تومان و ۱۱۷ هزار تومان به‌فروش می‌رسند. کف قیمت ران مرغ با پوست کیلویی ۸۳ تا ۸۶ هزار تومان است و یک کیلو ساق مرغ با قیمت ۱۲۵ هزار تومان به‌فروش می‌رسد. بال مرغ کیلویی ۹۴ هزار تومان و کتف کیلویی ۸۲ هزار تومان قیمت دارند.

قیمت جوجه‌کباب ساده بدون استخوان در بازار حداقل به کیلویی ۱۴۶ هزار تومان رسیده و انواع مزه‌دار شده آن را ۱۵۹ هزار تومان می‌فروشند. دل مرغ در بسته‌های ۵۰ گرمی با قیمت ۶۳ هزار تومان عرضه شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مرغ اتحادیه سراسری مرغداران واحد های تولیدی مرغ صنعت مرغداری هزار تومان قیمت مرغ صنعت مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۴۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه‌ گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، به‌ویژه رفع نیاز مصرف‌کنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکل‌گیری نوعی انحصار در این صنعت شد.

از جمله اینکه در این سال‌ها ‌تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرف‌کننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.

گرچه به‌تازگی زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.

با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفته‌اند و می‌گویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.

افزایش سرمایه‌ گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه‌ گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.

به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.

قیمت لوازم خانگی تغییر می‌کند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی و به‌روزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکت‌ها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروش‌شان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب می‌کنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کم‌وکاستی‌هایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکت‌های داخلی در حال به‌روزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکت‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌گردانند.

بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766